81- الممارسة النقابية في تونس: قضايا الانتشار والانحصار في ضوء تغيرات حقلي العمل والاقتصاد

تلخيص

نشأت الممارسة النقابية في المجتمعات الرأسمالية كحركة مطلبية تعبر عن مصالح المنخرطين من الأوساط العمالية، فاضطلعت حسب السياقات بدور تعديلي يحد من وقع العملية الاقتصادية ويخفف من درجة التوتر في علاقات الإنتاج على صعيد المؤسسة وعلى المستوى الماكرواقتصادي والاجتماعي. وما تشهده العملية الاقتصادية وأنظمة العمل اليوم من تغيرات من شأنه أن يمس هذه الممارسة. فالتسريح الجماعي للعمال والغلق المفاجئ للمؤسسات وتنامي القطاع الخاص وتراجع القطاع العمومي، كلها ظواهر من شانها أن تفقد الممارسة النقابية حقلها الطبيعي وتحد من انتشارها ومن فاعليتها كممارسة جماعية مطلبية لتبرز المقاييس الفردية والفئوية في التعامل مع قضايا العمل اليومية (المكافئة، الأجر، الترقية، الترسيم، الانتداب…). فكيف ستسترد الممارسة النقابية دورها كأداة تعبئة وتفاوض جماعي؟ وهل ستجد في انفتاحها على قضايا التهميش والتشغيل الهش وإعادة توزيع الثروة وحقوق الإنسان والديمقراطية في البلدان النامية خاصة مجالا جديدا للفعل يعوض تضاؤل هذه الحركة في حقل الإنتاج والاقتصاد بسبب تفتت العملية الاقتصادية وانتشار العولمة؟